دادرسی منصفانه، قربانی پوپولیسم کیفری ، آیا مسافر هتاک به مردم مازندران از نظر علم حقوق مجرم است؟ - دانشنامه آریایی

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران؛ محمد حمید شهریور دانشجوی کارشناسی حقوق، در یادداشتی حقوقی به نقد حکم اخیر، اعلامی توسط رییس کل دادگستری استان مازندران مبنی بر محکومیت مسافر هتاک به مردم مازندران پرداخته است. او در یادداشت خود اینطور نوشته است:

چندی پیش کلیپی از یک جوان تهرانی در فضای مجازی منتشر شد که واکنش های منفی بساری از کاربران شبکه های اجتماعی را در پی داشت. در این کلیپ کوتاه، آن جوان که به گفته خودش به شهر کلاردشت استان مازندران سفر نموده بود؛ مطالب زشت و زننده ای را نسبت به مردم شریف و مهمان نواز استان مازندران اعلام کرد که موجب ایجاد یک ناراحتی جمعی شد و به تبع آن یک خشونت گسترده در بین کابران و مردم، علی الخصوص اهالی مازندران به وجود آمد. هر چند این جوان بعد توسط صفحة اینستاگرام خود از ویدئو قبلی خود اظهار ندامت و پشیمانی نموده بود اما همچنان مغضوب بسیاری از اهالی مازندران ماند، از این رو بخاطر جریحه دار شدن گستردة احساسات مردم مازندران و به وجود آمدن طلبی جمعی برای مجازات آن فرد، بلافاصله این اتفاق واکنش های مدیران استانی را در پی داشت و آن فرد توسط نیروی انتظامی شناسایی و در نهایت دستگیر و تحویل مقامات قضایی استان شد. اخیرا نیز رییس دادگستری استان مازندران در مصاحبه ای، خبر از محکومیت آن جوان داد.

بدون شک، عمل این متهم، عملی بسیار قبیح، مذموم و قطعا غیر اخلاقی بود و همچنین شایسته تنبیه. اما نکته ای که حائز اهمیت است نسبت دادن این عمل به جرایم متعدد، و به تبع آن محکومیت او به مجازات هایی است که رییس دادگستری استان مازندران به صراحت بیان نموده است. طبق این مصاحبه، این جوان متهم بابت ارتکاب سه جرم:

1. تشویش اذهان عمومی

2. توهین

3. افترا

مجموعا به مجازاتهای اصلی:

1. 3 سال حبس

2. 148 ضربه شلاق تعزیری

و همچنین به مجازاتهای تکمیلی:

3. منع اقامت و تردد در استان های ساحلی شمال کشور

4. اقامت اجباری در مناطق محروم به مدت 2 سال

محکوم شده است که با توجه به اظهار ندامت متهم، نیمی از مجازات حبس وی، بصورت مراقبتی با الزام به انجام کارگری جهت احداث مسکن ایتام و نیازمندان اجرا خواهد شد.

همانطور که قبلا اشاره شد، به طور قطع عمل متهم از نظر اخلاقی مذموم و محکوم است امّا از نظر حقوقی نیز محکوم است؟

به نظر میرسد در رسیدگی به این پرونده، اصل دادرسی منصفانه در سایة پوپولیسم کیفری و واکنش های گسترده رسانه ای گم شده است. عملی که متاسفانه چندین بار شاهد آن در دوره های مختلف دستگاه قضایی بوده ایم که بخاطر جلب اعتماد عمومی و نمایش اقتدار قوة قاهره، دست به اجرای سریع مجازات و عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، از جمله رعایت تناسب جرم و مجازات میزند.

اکنون با توجه به اصل دادرسی منصفانه به آنالیز محتوایی این پرونده و نسبت آن به جرایم انتسابی می-پردازیم:

1. انتساب جرم توهین: قانونگذار در ماده 608 قانون تعزیرات اقدام به جرم انگاری توهین نموده است و مجازات آن را شلاق تا 74ضربه و یا جزای نقدی قرار داده است. تحقق جرم توهین از نظر همه حقوقدانان منوط به تحقق شرایطی از جمله وجود مخاطب مشخص و صریح بودن توهین است؛ بدین معنی که فرد توهین کننده باید به یک فرد مشخص و مشخصی به وسیله ذکر نام، اشاره و بیان ویژگی ها، به طور صریح و بدون قابلیت تفسیر، اقدام به توهین کند و توهین به یک گروه کلّی بدون معین مصداق، توهین کیفری محسوب نمی گردد. از این رو انتساب جرم توهین به صحبت های منتشر شده در کلیپ، بسیار دور از ذهن است و قانونا این انتساب منتفی است.

البته باید به این نکته اشاره نمود که عدم جرم انگاری توهین نسبت به یک گروه کلّی مانند مذاهب و قومیتها یک ضغف قانونی است؛ از این رو اخیرا مجلس شورای اسلامی با تسلیم طرح الحاق دو ماده به قانون تعزیرات، به جرم انگاری توهین به اقوام ایرانی پرداخته است که البته با اشکال وجود ابهام از سوی شورای نگهبان روبرو شده است که امید است بعد از برطرف ابهام، تبدیل به قانون گردد.

2. انتساب جرم افترا: قانونگذار این جرم را در ماده 697 قانون تعزیرات جرم انگاری نموده است و مجازات آن را یک ماه تا یک سال حبس یا تا 74ضربه شلاق و یا هر دو قرار داده است. افترا به زبان ساده یعنی هرکس امری را که طبق قانون جرم محسوب میگردد به کسی صریحا نسبت دهد و نتواند صحت اسنادش را اثبات کند. همانطور که در صحبت های ناشایستی که در کلیپ گفته میگردد، عمل مجرمانه ای صراحتا به کسی نسبت داده نمی گردد پس متاسفانه نسبت دادن این جرم نیز خلاف قانون است.

3. انتساب جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش عمومی: قانونگذار برای این جرم در ماده 698 قانون تعزیرات اقدام به جرم انگاری و وضع مجازات 2ماه تا 2سال حبس و یا تا 74ضربه شلاق، نموده است. برای تحقق این جرم ابتدا باید کذب بودن مطالب گفته شده ثابت گردد و مهمتر از آن متهم باید قصدش از بیان این اکاذیب، تشویش اذهان عمومی باشد. در این پرونده مطمئنا صحبت های آن متهم جوان موجب تشویش اذهان عموم شده است؛ اما آیا واقعا قصد او چنین چیزی بوده است و برای چنین هدفی اقدام به دریافت کلیپ نموده است؟

4. غیر قانونی بودن ورود دادستان و مدعی العموم: به صراحت ماده 104قانون مجازات اسلامی، جرایم توهین، افترا و تشویش اذهان عمومی از جمله جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی است. طبق ماده 100همین قانون، تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و مدعی العموم در این موارد نمیتواند شاکی باشد.

5. عدم تناسب جرم و مجازات: جدای از بحث انتساب غیرقانونی جرایم فوق، به عمل ارتکابی متهم، با فرض قانونی بودن و صدق این عناوین بر عمل ارتکابی باز مقدار مجازات در تناسب با جرم نیست. از بیان جرایم و مقدار مجازاتی که رییس کل دادگستری مازندران اعلام نموده است میتوان فهمید که:

قاضی برای جرم توهین، از بین جزای نقدی و ضربه شلاق، حداکثر ضربه شلاق یعنی 74 ضربه را انتخاب نموده است.

برای جرم تشویش اذهان عمومی، از بین حبس و ضربه شلاق، حداکثر زمان حبس یعنی 2سال را انتخاب نموده است.

برای جرم افترا، از بین حبس و ضربه شلاق، با اینکه مخیر در انتخاب هردو یا هرکدام به تنهایی است، حکم به حداکثر هردو مجازات یعنی یک سال حبس و 74ضربه شلاق داده است.

مجموعا متهم محکوم به 3سال حبس و 148ضربه شلاق (به عنوان مجازات های اصلی) محکوم می گردد. هرچند به نظر می رسد هر کدام از این مجازات ها خود به تنهایی کافی است اما قاضی همچنان راضی نمی گردد و این مقدار مجازات را کافی نمی داند و با اینکه میتواند حکم به مجازات تکمیلی ندهد ولی بر طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، متهم را محکوم نه به یک، بلکه به دو مجازات تکمیلی می نماید.

البته شاید بتوان حدس زد که هدف اصلی قاضی برای تنبیه متهم با توجه به عملش، منع ورود او به استان های شمالی و اقامت اجباری او در مناطق محروم بوده است اما با توجه به اینکه مجازات های تکمیلی به تنهایی نمی توانند حکم داده شوند، قاضی اقدام به صدور مجازات اصلی نموده است و احتمالا این تصور را داشته است که شرط صدور مجازت تکمیلی، محکوم شدن متهم به حداکثر مجازات اصلی است که تصوری غلط و غیر قانونی می باشد. البته این حدس بعید به نظر می رسد.

در نهایت با توجه به مطالب بالا نه تنها در نسبت دادن جرایم ارتکابی به عمل جوان تهرانی، تردید بسیار جدی همراه است، بلکه حتی با صحیح دانستن این انتساب، مقدار و کیفیت مجازات های صادره به دور از انصاف و خلاف اصل دادرسی منصفانه و اصل تناسب جرم و مجازات است. امید است که دستگاه قضایی در مرحله تجدید نظر، این حکم را نقض نموده و از این به بعد به جای توجه به فضای رسانه ای و فشار افکار عمومی، سعی بر صدور احکام دایر بر مدار حق و عدالت بکند. البته توجه دستگاه قضایی به افکار عمومی و توجه به مطالبات مردمی، خصوصا در دوره جدید قابل تقدیر است اما باید مواظب بود که احکام صادره، ناشی از حق و قانون باشد و فشار افکار عمومی و رسانه ها، تاثیری در محتوای احکام نداشته باشد.