انگیزه ای برای ساخت مسکن در کشور وجود ندارد ، 184 شغل کلیدی چشم انتظار رونق مسکن - دانشنامه آریایی

جهت دریافت خدمات درب ورودی ساختمان ضد سرقت با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

مصطفی قلی خسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرنگاران درباره لزوم شفاف سازی در مورد جزییات طرح اقدام ملی مسکن، گفت: مسئولان وزارت راه وشهرسازی، ابهامات طرح اقدام ملی مسکن از جمله نحوه تأمین اقتصادی و کیفیت اجرای پروژه ها را رفع کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اضافه کرد: این احتمال وجود دارد که به دلیل ناتوانایی در تأمین بودجه این پروژه و استمرار رایزنی ها، همچنان جزییات شفافی درباره آن در دسترس نیست. اما مسئولان مربوطه باید مطلع باشند که با طرح این پروژه در رسانه ها، مردم به ویژه متقاضیان از آنان مطالبه گری خواهند کرد.

رغبتی به ساخت وساز مسکن وجود ندارد

خسروی در ادامه با بیان این که سرمایه گذاری در ساخت وساز مسکن اوضاع مناسبی ندارد، گفت: عملکرد و سیاست گذاری نادرست دولت در سال های اخیر باعث شده تا سرمایه داران رغبتی به سرمایه گذاری در حوزه مسکن نداشته باشند و در نتیجه فراوری مسکن به استناد میزان صدور پروانه های ساختمان کاهش پیدا کند. می توان با تدوین سیاست های تشویقی از جمله فرهنگ سازی در رسانه ها و تدوین بسته های حمایتی از ساخت مسکن، موجب آشتی سرمایه گذاران با حوزه ساخت وساز مسکن و تحقق جهش فراوری مسکن شد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران راه نجات مسکن از شرایط فعلی را بهره گیری از سرمایه و توان بخش خصوصی دانست و گفت: دولت می بایست در حوزه ساخت وساز، نقش نظارتی ایفا نماید و اجرای پروژه های مسکونی را به بخش خصوصی واگذار نماید. تجربه نشان داده هرجا دولت از سرمایه داران روی برگردانده و برای مشکلاتشان چاره ای نکرده، صنعت ساختمان با مشکل روبرو شده است.

184 شغل کلیدی چشم انتظار رونق مسکن

وی با اشاره به اثرگذاری رونق صنعت ساختمان بر بهبود شرایط معیشتی مردم، گفت: ساخت وساز مسکن یک صنعت مادر و حیاتی محسوب می گردد که با رونق آن، چرخه 184 شغل کلیدی نیز به حرکت در خواهد آمد. در شرایط فعلی، کشور محکوم به ساخت وساز است و نباید آن را متوقف کند. تجربه نشان می دهد، هر زمانی که مثل شرایط فعلی اقتصاد مسکن از شرایط خوبی برخوردار نبوده، اقتصاد کشور نیز از آن تأثیر پذیرفته است.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه امضاء قرارداد برای طرفین معاملات تعهدآور است، گفت: متعاملین به هنگام عقد معاملات به تمامی جوانب از قبیل مدارک شناسایی فروشنده، سند ملک، زمان تحویل و شرایط پرداختی خریدار توجه کنند. تسلط بر جزییات معاملات و مشورت با افراد خبره در امر مسکن موجب کاهش ریسک معاملات و به تبع آن جلوگیری از ضرر مردم از بابت معاملات ملکی می گردد.