حق مسکن 300 هزار تومانی باید از ابتدای سال پرداخت گردد - دانشنامه آریایی

جهت دریافت خدمات قیمت ساخت آلاچیق با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از تسنیم، فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به قراردادهای کار و مسائل کارگران گفت: قرارداد کار در ایران پیشینه زیادی دارد. شکل امروزی قراردادهای کار ریشه در قوانین 100 سال گذشته دارد.

وی با اشاره به اینکه ماده 7 قانون کار اشاره به قراردادهای کار دارد اعلام کرد: این ماده دو تبصره دارد که تبصره اول آن مربوط به مشاغل موقت است. قانونگذار بیان نموده که باید سقفی برای قراردادهای موقت کار مشخص گردد. سال گذشته بعد 29 سال این سقف مشخص شد و هرچند نمایندگان کارگران بر این نظر بودند که باید سقف سه سال مشخص گردد، اما نهایتا سقف چهار سال مشخص شد، یعنی کارگری که چهار سال در کاری موقت مشغول باشد، قراردادش دائمی می گردد.

بیات ادامه داد: موضوع مهم تر در خصوص قراردادهای کار مربوط به تبصره دو ماده 7 قانون کار است. در این ماده تأکید شده است که برای مشاغل با ماهیت دائم نمی توان قرارداد موقت منعقد کرد، اما برداشت مخالف از این تبصره که منجر به دادنامه 179 دیوان عدالت اداری شد، عملاً راه را برای بستن قراردادهای موقت برای مشاغل دائم باز کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 95 درصد قراردادهای کار موقت است، ادامه داد: شرایط به گونه ای است که کارگران نه امنیت معیشتی و نه امنیت شغلی دارند. نبود امنیت شغلی، تشکل یابی را نیز با مشکل روبرو نموده است. در حالی که قانون تأکید نموده است، شوراهای اسلامی کار باید در همه کارگاه هایی که بیش از 35 کارگر دارند، تشکیل گردد، اما متأسفانه این اتفاق در بسیاری از موارد رخ نمی دهد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور ادامه داد: از طرف دیگر شاهد هستیم اغلب هیئت های تشخیص و حل اختلاف با استفاده از بازنشستگان اداره می گردد. دلیل آن این است که شاغلان به دلیل قرارداد موقت جرئت فعالیت ندارند و این در تضاد با تشکل یابی است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به پیشی دریافت هزینه ها از درآمد کارگران، گفت: در جنوبی ترین نقطه تهران نیز حقوق، کفاف اجاره بها را نمی دهد. دولت باید یک فکر اساسی برای مسائل معیشتی و هزینه های کارگران کند.

وی با بیان اینکه بیش از 60درصد کارگران اجاره نشین هستند گفت: این حقوق و دستمزد کفاف تأمین اجاره بها را نمی دهد. حتی در جنوبی ترین نقطه تهران هم کرایه ها بسیار بالاست. اما علاوه بر این آن 40درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری نموده اند از بس اقساط خانه برنمی آیند و نمی توانند پرداخت نمایند.

بیات با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران نسبت به زمان اجرای مصوبه افزایش حق مسکن در صورت تصویب در هیئت وزیران از ابتدای تیر ماه معترض هستند گفت: نمایندگان کارگران به شدت به این امر معترض هستند. ما نسبت به ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر پرداخت حق مسکن از تیر ماه تأکید نموده معترضیم. کجای قانون چنین چیزی هست؟ مگر مزد را برای چند ماه مشخص می نمایند که مولفه شغلی را برای چند ماه و نه برای کل سال مشخص نموده باشند؟ حق مسکن کارگران باید از فروردین سال جاری محاسبه و پرداخت گردد.