سند شکست مالیات خانه های خالی

به گزارش دانشنامه آریایی، کلید اشتباهی 40 ساله برای گشایش قفل خانه های خالی یک بار دیگر در این دوره با اصرار سیاستگذار مورد استفاده نهاده شد اما باز هم نچرخید و قفل را باز نکرد. کارنامه اجرای فاز اول قانون مالیات بر خانه خالی نشان می دهد مجریان در مرحله شناسایی مالکان خانه های خالی به بن بست رسیده اند. حداقل 2میلیون آپارتمان در سراسر کشور خالی از سکنه است؛ به طوری که حجم قابل توجهی از سرمایه ها که می توانست در جهت مولد به کار گرفته گردد، در املاک بیکار منجمد شده است. اما مجریان مالیات بر خانه خالی تا به امروز فقط 2450 واحد را به عنوان خالی از سکنه و مشمول اخذ مالیات تشخیص داده اند. حجم زیادی رکورد اطلاعاتی ناقص و غیرقابل استناد از املاک در یک سامانه جمع آوری شده است که می گوید حدود 6 میلیون ملک، خالی از سکنه است. قرار بود با خوداظهاری مالکان این داده ها راستی آزمایی گردد و در اختیار سازمان امور مالیاتی برای مالیات ستانی قرار بگیرد؛ اما تا به امروز در حد 120هزار مالک به این داده ها واکنش نشان داده اند. اصرار سیاستگذار به این مالیات خالی، راه را برای قفل گشایی از مسکن با مالیات اصلی بسته است. این کارنامه سند شکست انتخاب مالیات فرعی (کلید اشتباهی) و آلارم نو برای شیفت به کلید اصلی (مالیات سالانه) است.

سند شکست مالیات خانه های خالی

به گزارش جهانی اقتصاد، برآیند اظهارات سه ضلع تنظیم کننده بازار مسکن در ارتباط با فرجام اجرای قانون دریافت مالیات از خانه های خالی، هفت سال بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن آن، نشان دهنده اقرار آنها به شکست این سیاست مالیاتی انحرافی است. به گزارش جهانی اقتصاد، انتخاب مالیات انحرافی و دسته چهارم و غفلت چندین ساله از اجرای شکل درست و کارآمد سیاست های مالیاتی برای تنظیم بازار ملک و برطرف انجماد از حداقل 2 میلیون و500 هزارواحد مسکونی خالی از سکنه، باعث شده مقابله با جریان احتکار ملکی به فرآیند بی حاصل تعقیب و گریز خانه های خالی منجر گردد. فرآیندی که شب گذشته، در نشست مشترک سه ضلع اصلی تنظیم کننده و مسوول در بازار مسکن، عملا به اقرار شکست این مالیات به ملاکان منجر شد. در حالی که همچنان معین نیست ماروپله با مالیات انحرافی قرار است تا کی ادامه داشته باشد؟

دوشنبه شب، در برنامه تلویزیونی تیتر امشب که با عنوان کلاف سردرگم مالیات بر خانه های خالی بر گزار شد، مسوولان سه ضلع اصلی قانون گذاری و اجرای مالیات خانه های خالی، به آنالیز فرآیندهای اجرایی این قانون طی هفت سال گذشته (از سال 94 تا 1400) پرداختند. برآیند و نتیجه اظهارات این مسوولان نشان از شکست مالیات خانه های خالی به ملاکان دارد. در این برنامه تلویزیونی، علی رستم پور، مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون مالی مجلس و پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند. در شرایطی که آمارهای رسمی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال 95 نشان دهنده وجود 2 میلیون و500 هزار خانه خالی در کشور است، فرایند 5 سال گذشته در بازار مسکن نشان دهنده افزایش این تعداد خانه خالی در کشور است. چرا که دست کم طی سه سال گذشته و در دوره جهش اخیر قیمت مسکن حدود 70 درصد از معاملات مسکن از سوی سرمایه گذارها و سفته بازها اجرا شده است. بنابراین حتی در صورت عدم توجه به این موضوع، دست کم 2 میلیون و500 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که برطرف انجماد و عرضه آنها به بازار مسکن می تواند بخش قابل توجهی از احتیاج به واحدهای مسکونی را جوابگو باشد.

اما آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد تنها یک میلیون و300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور شناسایی شده است که از این تعداد نیز فقط 120 هزار مالک خانه خالی اقدام به ورود به سامانه ملی املاک واسکان- سامانه شناسایی خانه های خالی- نموده و اظهار نموده اند واحد مسکونی آنها خالی از سکنه است. اما تلخ تر از فرآیند بیراهه ای که از هفت سال قبل برای تنظیم گری بازار مسکن با استفاده از مالیات انحرافی انتخاب شد، آن است که دوشنبه شب گذشته، مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی که در این برنامه تلویزیونی حضور داشت اعلام نمود از مجموع کل خانه های خالی تنها حدود 2 هزار و 450 واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است. این موضوع در واقع شکست نو و دومین باخت این سیاست مالیاتی به ملاکان محسوب می گردد. شکست اول که در گزارشی که در پاییز سال جاری از سوی جهانی اقتصاد با عنوان بازی فرعی در بازار مسکن به آن اشاره شد به ماجرای درخواست دوباره و ارسال مجدد پیامک به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه برای تایید صحت و سقم و خوداظهاری در ارتباط با خالی بودن یا نبودن واحدهای مسکونی مربوط می گردد.

در حالی که یک سال قبل دولت برای نخستین بار به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه برای خوداظهاری درباره خالی بودن واحدها پیامک ارسال نموده بود به علت عدم استقبال ملاکان از خوداظهاری، دولت برای بار دوم و یک سال بعد از پیامک اول، ناچار به ارسال دومین پیامک به مالکان شد. آنالیز ها نشان می دهد آماری که دوشنبه شب از سوی مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی به عنوان تعداد خانه های خالی تایید شده -حدود 2 هزار و 450 واحد مسکونی- اعلام شد در واقع دومین سند شکست این سیاست انحرافی است. چرا که از مجموع دست کم دو میلیون و500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه، هفت سال بعد از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه های خالی تنها یک میلیون و 300 هزار واحد به عنوان خانه خالی احصا شده و از این تعداد هم فقط حدود 2 هزار و450 هزار واحد به عنوان خانه خالی از سکنه نهایی شده است.

به موجب قانون، دولت از سال 94 مکلف به راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور برای شناسایی خانه های خالی شد. گام دوم بعد از راه اندازی این سامانه احصای خانه های خالی به وسیله پایگاه داده های دستگاه های دولتی بود. در مرحله بعد دولت باید فراخوان خوداظهاری را به مالکان صادر می کرد که این اقدام به وسیله ارسال پیامک به مالکان برای ورود به سامانه و درج اطلاعات هویتی و ملکی آنها انجام می گردد. مرحله چهارم ارسال و ارائه اطلاعات پایش شده به سازمان امور مالیاتی است و مرحله پنجم هم دریافت مالیات از خانه های خالی است. اظهارات شب گذشته این سه مقام مسوول و بعلاوه نتایج فعالیت های اجرا شده در این زمینه تا به امروز، نشان می دهد عملا این فرآیند به بن بست رسیده است.

براساس آنچه مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی دوشنبه شب اعلام نمود وزارت راه و شهرسازی 6 میلیون رکورد اطلاعاتی شناسایی خانه های خالی را به این سازمان ارسال نموده است که از این تعداد در نهایت به علت تکراری بودن رکوردها، حدود یک میلیو ن و300 هزار رکورد (واحد) احصا شده است.

هر چند مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود دولت و مسوولان این وزارتخانه، برای اجرای این قانون فعالیت های بسیاری انجام داده اند اما مهدی طغیانی، عضو کمیسیون عمران مجلس که در این برنامه حضور داشت از کم کاری دولت در اجرای این قانون انتقاد کرد.

پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود: وزارت را ه وشهرسازی مطابق با قانون و زمان بندی های قانونی معین شده کار را جلو برده است اما تنها 40 درصد از اطلاعاتی که از پایگاه های اطلاعاتی درباره کدپستی های مربوط به خانه های خالی دریافت نموده است درست بوده و در این زمینه مشکل وجود دارد.

اظهارات شب گذشته این مسوولان نشان می دهد بعد از دو بار ارسال پیامک خوداظهاری به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه تنها 120 هزار مالک به این موضوع واکنش نشان داده و اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده اند.

در نهایت هم 3 هزار و 779 واحد مسکونی به عنوان واحدهای قطعی خالی از سکنه از سوی وزارت را ه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که به علت وجود اطلاعات مربوط به واحدهای غیرمسکونی خالی در آنها در نهایت حدود 2 هزار و 450 واحد مسکونی به عنوان خانه خالی نهایی شده است. این موضوع نشان می دهد دو مرحله اصلی برای اجرای این قانون یعنی احصای تعداد واقعی خانه های خالی از یک سو و فرآیند خوداظهاری مالکان این واحدها، عملا به بن بست خورده است. عضو کمیسیون مالی مجلس در حالی معتقد است که دولت در اجرای این سیاست کوتاهی نموده که در عین حال هشدار دوم و مهم تری در این باره ارائه می نماید. طغیانی در اظهارات خود اعلام نمود تا زمانی که همه اطلاعات مربوط به خانه های خالی تکمیل نگردد و همه مالکان اقدام به خوداظهاری نکنند عملا اجرای این قانون امکان پذیر نیست؛ چرا که نمی توان قانون را با اطلاعات ناقص و غیرموثق اجرایی کرد. آنچه از اظهارات شب گذشته این سه مقام مسوول در ارتباط با سرنوشت اجرای این قانون در طول هفت سال گذشته برداشت می گردد آن است که فرآیند اجرای این قانون با اشکال و اشتباه همراه است.

این در حالی است که هم گروهی از کارشناسان و هم جهانی اقتصاد به عنوان رسانه ای که طی چند سال اخیر با زیر ذره بین قرار دادن این قانون و مقایسه آن با راستاهای مالیاتی درست برای تنظیم گری بازار مسکن اقدام به آسیب شناسی اجرای مالیات انحرافی نموده است امیدوارند که با آسیب شناسی انجام شده دوشنبه شب، با حضور سه ضلع اصلی قانون گذار و مجری مالیات خانه های خالی، در نهایت به سمت استفاده از ابزار درست و کارآمد مالیاتی که همان دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است حرکت گردد.

در جهان نیز این تجربه پیروز در تنظیم گری بازار مسکن به کار گرفته می گردد. اما مسوولان بازار مسکن در ایران، به جای توجه به اهرم های درست مالیاتی سراغ مالیات دسته چهارم رفته اند. در جهان ابتدا مالیات سالانه از املاک مسکونی، سپس مالیات برعایدی مسکن، بعد از آن مالیات بر معاملات مکرر ملک و در نهایت مالیات از خانه های خالی در دستور کار قرار می گیرد. آنالیز های جهانی اقتصاد نشان می دهد، نرخ دریافت مالیات از خانه های خالی مطابق با قانونی که در این زمینه در سال 94 مصوب شد به طور میانه به مقدار یک ماه اجاره بهای همان واحد و نرخی غیربازدارنده بود.

اگر چه در اصلاح این قانون در سال 99 نرخ بازدارنده معادل دریافت مالیات برابر با 6 برابر مالیات اجاره در سال اول، 12 برابر در سال دوم و18 برابر در سال سوم، ملاک عمل مالیاتی نهاده شد اما امکان پذیر نبودن اجرای این مالیات در عمل، باعث شده بعد از هفت سال، عملا حتی از یک واحد خالی از سکنه نیز مالیات دریافت نگردد.

مالیات سالانه اما به هیچ کدام از این راستاهای سخت و بی نتیجه احتیاج ندارد. این مالیات در جهان به طور میانه معادل نیم تا 5/ 1 درصد از بهای روز همه واحدهای مسکونی دریافت می گردد. هم با جریان سفته بازی و احتکار ملکی مقابله می نماید، هم احتیاج به بانک اطلاعاتی ندارد، هم ایجاد کننده عایدی ثابت و پایدار برای شهرداری هاست و هم عایدیهای مناسبی را برای پرداخت یارانه های حمایتی تامین مسکن اقشار کم عایدی مانند یارانه اجاره بها فراهم می نماید. در واقع این روش مالیاتی منافع بسیاری هم برای دولت ها و هم متقاضیان مسکن دارد و از راستا سخت دریافت مالیات از خانه های خالی نیز عبور نمی نماید. این در حالی است که اظهارات دو شنبه شب مسوولان و متولیان اجرای قانون مالیات خانه های خالی نیز نشان می دهد عملا این سیاست، برنامه ای انحرافی است و بعید است در نهایت نیز به نتیجه برسد. چرا که اگر قرار بودپیروزیت آمیز باشد در تمام طول مدت هفت سال گذشته به نتیجه رسیده بود.

منبع: فرارو
انتشار: 13 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 13 اردیبهشت 1401 گردآورنده: encaria.ir شناسه مطلب: 2162

به "سند شکست مالیات خانه های خالی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سند شکست مالیات خانه های خالی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید